به نقل از «ایران اکونومیست»

تولید یک میلیون و ۳۴۸ هزار خودرو در سال ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۶۵۰۲۱

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت گفت: خودروسازان داخلی با همراهی زنجیره تامین موفق به تولید یک میلیون و ۳۴۸هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ شدند و رشد ۴۰درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ ثبت کردند.

"عبدالله توکلی لاهیجانی" در گفت‌وگوی اختصاصی با ایران اکونومیست در تشریح دستاوردها و برنامه های صنعت خودروی کشور افزود: صنعت خودروی کشور در سال‌های گذشته با عارضه های گوناگونی مواجه بوده است که برخی از این عارضه‌ها به فراز و فرود سیاستگذاری در این صنعت بازمی‌گشت و برخی دیگر معلول تاب نداشتن این صنعت در مقابل تحریم‌ها بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه‌داد: به‌طوری‌که در چند سال گذشته عملاً صنعت خودروی کشور در عارضه های مزمنی گرفتار شده بود که به نظر می رسید توان خروج از آن وجود ندارد؛ تولید خودروهای ناقص و انباشته شدن خودروها در پارکینگ‌های خودروسازان به همراه تنزل تولید، به‌طوری‌که در چهار سال اخیر کل تولید سالیانه حتی با احتساب خودروهای ناقص هیچ‌گاه به مرز یک میلیون دستگاه هم نرسید، صنعت خودروی کشور را به شدت شکننده کرده بود.
این مقام مسوول وزارت صمت یادآور شد: از سوی دیگر، تقاضای انباشته شده در بازار خودرو سبب شده بود که بازار خودرو بسیار متلاطم باشد. از این‌رو تثبیت و ترمیم جریان تولید یک اولویت برای صنعت خودروی کشور محسوب می‌شد، هم از منظر دستیابی به مقیاس تولید که شرط بقا و رقابت در این صنعت است و هم از منظر پاسخ به نیاز بازار با اتکا به توان داخلی.

ایران رکورددار رشد تولید خودرو در جهان شد
وی خاطرنشان کرد: پس در گام نخست، تثبیت جریان تولید از انتهای سال گذشته برنامه ریزی و در همه ماه‌های سال اجرای این مهم پیگیری شد، به‌طوری‌که اکنون می‌توان با افتخار اعلام کرد که با همیاری خودروسازان و همه زنجیره ارزش توانمندشان توانستیم بالاترین نرخ رشد تولید خودرو در سال ۲۰۲۲ جهان در بین ۲۰ کشور برتر تولیدکننده خودرو در دنیا را کسب کنیم و با جمع تولید یک میلیون و ۳۴۸هزار دستگاه خودرو، رشد نزدیک به ۴۰ درصد را در میزان کل تولید خودرو نسبت به سال گذشته کسب کنیم.
توکلی لاهیجانی تصریح‌کرد: بنابراین پس از چهار سال متوالی، عارضه مزمن تولید خودرو کمتر از ظرفیت‌های تولید خودروسازان داخلی از صنعت خودروی کشور رخت بربست و جلوی تولید نامتعارف خودروی ناقص و انباشته شدن خودروها در پارکینگ خودروسازان گرفته شد و بالاخره توانستیم به جریان پایداری در تولید عبورمستقیم خودرو برسیم.
محصول و کیفیت
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت اظهارداشت: با بررسی نیازهای بازار متناسب با سطح درآمد جامعه، سیاستگذاری به‌منظور گذار از محصولات قدیمی به سمت محصولات مبتنی بر بن‌سازه های بومی به‌روز انجام شد؛ براین اساس از ابتدای سال جدید برنامه‌ریزی برای عرضه ۹ محصول جدید انجام شده است، به‌گونه‌ای که ارزش افزوده ناشی از داخلی‌سازی بالا در این محصولات حاصل شود.
وی افزود: در حوزه محصول، رویکرد پلتفرمی در توسعه محصولات و هم افزایی بین خودروسازان داخلی دو محور اساسی برای دستیابی به بهره‌وری بالاتر در این حوزه است که اکیداً در جهت‌دهی فعالیت‌های خودروسازان مورد توجه قرار گرفت.

افزایش ۴۲ درصدی تحویل خودرو
توکلی لاهیجانی بیان‌داشت: افزایش تولید و افزایش تحویل خودرو به میزان ۴۲ درصد و تحویل یک میلیون و ۳۲۵ هزار دستگاه خودرو در سال جاری سبب شد که امکان حذف قرعه کشی بعد از چند سال پیاپی در خصوص نیمی از خودروها تا شهریور سال جاری میسر شود.
وی ادامه‌داد: پس از آن، با تثبیت جریان تولید، طرح نوآورانه دیگری به منظور حذف قرعه‌کشی و تخصیص خودرو برای همه متقاضیان به اجرا در آمد که ضمن عرضه شفاف خودرو، امکان بهره‌گیری از فرصت بازار را برای صنعت خودروی کشور مهیا می‌سازد.
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت توضیح ‌داد: این طرح با اجرای سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی برمبنای اولویت‌دهی، هم‌اکنون با موفقیت در حال اجراست تا طلسم چندساله بخت آزمایی برای خرید خودرو پایان پذیرد.
وی گفت: رقابتی شدن بازار خودروی داخل از اهدافی بود که مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. از این رو تلاش شد تا تدوین آیین نامه واردات خودرو به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن تطابق با موازین قانون ساماندهی خودرو، بازار خودروی کشور را به سمت رقابتی شدن پیش رود؛ یعنی به جای آنکه واردکنندگان فقط به واردات خودروهای لوکس روی بیاورند، جریان واردات به سمت واردات خودروهای اقتصادی سوق داده شد تا با کمترین میزان ارز خروجی، بیشترین اثر در رقابتی شدن بازار خودرو حاصل شود.
توکلی لاهیجانی اظهارداشت: با اینکه پیش از این هر بار فاصله تصویب آیین نامه تا اجرایی شدن واردات معمولا حدود دو سال طول می‌کشید (به عنوان مثال آغاز واردات در سال ۱۳۸۴ پس از تصویب ازسرگیری واردات در سال ۱۳۸۲)، اما این بار با تصویب اصلاحیه آیین‌نامه در آبان ماه سال جاری، در عمل واردات خودرو در کمترین زمان ممکن انجام شد و اکنون شاهد فروش نخستین محموله خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی هستیم.
این مقام مسوول وزارت صمت تاکید کرد: بنابراین انتظار می رود تا در کنار افزایش تولید خودروسازان داخلی و از سرگیری واردات خودرو، به تدریج به سمت رقابتی شدن بازار خودروی کشور حرکت کنیم.

عمق داخلی سازی
وی در ادامه بیان‌داشت: یکی از عارضه های صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور، عدم حرکت به سمت عمق داخلی‌سازی بالا به‌ویژه در محصولات جدید بود که خود معلول شرایط، قواعد و دستورالعمل‌های اجرایی حاکم براین حوزه بود.
توکلی لاهیجانی گفت: بر این اساس تلاش شد تا با آسیب‌شناسی وضعیت موجود و تجدید نظر در قواعد و ابزارهای حاکم در این عرصه، به این مهم توجه ویژه ای مبذول شود.
وی خاطرنشان کرد: بدین ترتیب جریانی برای افزایش عمق بخشی به ساخت داخل به خصوص در خودروهایی که از منظر مقیاس اقتصادی توجیه اقتصادی دارند در حال شکل‌گیری است که ثمرات آن در سال آتی ملموس خواهد بود.

نوسازی و بازیافت
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت یادآور شد: در سال‌های اخیر به دلیل آنکه هم اهرم‌های تشویقی و هم اهرم‌های تنبیهی درخصوص اسقاط خودرو از کار افتاده بود، در عمل صنعت اسقاط با چالش‌های جدی مواجه بود. از سوی دیگر گره زدن شماره‌گذاری و تولید به آن سبب شده بود که اسقاط به عنوان مانعی بر مسیر تولید به نظر برسد. حال آن‌که نوسازی ناوگان می‌تواند به عنوان محرکی برای تولید باشد، در صورتی که اهرم‌های تشویقی مناسب برای نوسازی خودرو در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت با تقدیم لایحه‌ای دوفوریتی برای اصلاح رویه مذکور، موضوع اسقاط را از تهدیدی بر سر راه تولیدکنندگان به فرصتی برای نوسازی ناوگان به خصوص در حوزه موتورسیکلت‌ها تبدیل کرد و بدین ترتیب منبعی مناسب به عنوان اهرم‌های تشویق برای نوسازی ناوگان تدارک دیده شد.

توکلی لاهیجانی خاطرنشان کرد: در مجموع می‌توان گفت که سالی که گذشت می‌تواند به عنوان نقطه عطفی برای صنعت خودروی کشور تلقی شود، زیرا در بسیاری از حوزه ها با اجرای طرحی نو تلاش شد تا نتایجی متفاوت از گذشته حاصل شود و این روند با قدرت بیشتری در سال جدید دنبال خواهد شد.
وی گفت: از آنجایی که پرداختن به همه حوزه های مرتبط با این صنعت حیاتی از حوصله این مجال خارج است، تلاش شد تا امسال برای نخستین بار، گزارش مبسوط عملکرد صنعت خودرو در سال ۱۴۰۱، دستاوردها، آمار تولید، برنامه ها و اهداف پیش‌بینی شده به همراه مسیر طراحی شده برای اعتلای صنعت خودروی کشور و رقابت‌پذیر شدن آن به همراه همه اطلاعات مورد نیاز برای ذی‌نفعان این صنعت توسط دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۷۵ صفحه منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد.
برای دریافت فایل مذکور از اینجا اقدام کنید.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: ایران خودرو ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، خودرو ، صنعت قطعه سازی ، صمت ، سایپا ، خودرو سازی ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ایران خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت خودرو صنعت قطعه سازی صمت سایپا خودرو سازی ایران صنایع خودروی وزارت صمت خودروسازان داخلی صنعت خودروی کشور توکلی لاهیجانی واردات خودرو معدن و تجارت خودرو در سال بازار خودرو صنایع خودرو تولید خودرو یک میلیون صنعت خودرو رقابتی شدن وزارت صنعت تلاش شد تولید یک عارضه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۶۵۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مافیای واردات مرغ در کمین نشسته‌ان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پشتیبانی امور دام کشور، حسین شیرزاد اظهار کرد: رکورد خرید ۱۰۰۰ تن مرغ از مرغداران کشور نشان از تعهد بالای ما به مرغداران کشور دارد، این در حالی است که تاکنون منابع یا تسهیلات یا پولی بابت این عملیات مهم در صنعت مرغداری به شرکت پشتیبانی امور دام پرداخت نشده است. با این حال بیش از ۷۶ درصد بهای مرغ خریداری شده نقدا به مرغداران پرداخت و بقیه مولدین زنجیره‌ها را با تهاتر کنجاله سویا یا ذرت راضی کرده ایم و این حرکت حمایتی همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به اینکه استان‌ها با تمام قدرت مشغول جمع‌آوری مرغ مازاد هستند، افزود: در حال حاضر در نیمی از استان‌های کشور ظرفیت‌های خرید را افزایش داده‌ایم. چنانکه عمده کشتارگاه‌ها با شرکت همکاری می‌کنند، تقریباً ۹۵ درصد ظرفیت تونل‌های انجماد کشور در اجاره ما هستند.

وی گفت: درک ضرورت جمع‌آوری مازاد مرغ در کشور و کمک به ارتقای صنعت مرغداری در گام جدید به موازات تحولات مثبت و سازنده ۶ ماهه اخیر در وزارت جهاد کشاورزی حرکت به سوی یک راهبرد ملی است. اینکه در بزنگاه تاریخی قرار داریم که سرانه مصرف مرغ کشور به همت و مرهون تلاش مرغداران کشور با افتخار در حال افزایش است. باید به توانایی بالای کالای جایگزینی گوشت سفید مرغ به گوشت قرمز هم در شرایط امروز بازار فرآورده‌های پروتئینی کشور توجه کنیم.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: شرکت حتی مباشر گرفته است تا مرغ صنعتی را هم از بازار جمع کند تا تأثیری بر حجم عرضه مرغ گرم نگذارد. فعلاً همه استان‌ها مشغول خرید مازاد مرغ هستند. البته صادرات و مذاکره با شرکت‌های بزرگ تبدیلی و فرآوری برای جمع‌آوری و قطعه بندی و شنیسل راهکار مؤثر دیگری است. حتماً باید از ظرفیت صنایع تبدیلی تکمیلی و فرآوری بخش خصوصی بهره برد.

وی خاطر نشان کرد: معتقدم دولت هر مجوزی که اتحادیه‌ها می‌خواهد باید به آنها بدهد تا با توانمندسازی آنها ظرفیت‌های جدیدی خلق شود. صنعت مرغداری و مرغداران کشور نیازمند توجه و حمایت جدی تری برای تاب‌آوری و تولید پایدار هستند. باید همگان هم سیاست‌گذاران و هم ذی‌نفعان و ذی مدخلان صنعت مرغداری بپذیرند که با عبور صنعت مرغداری کشور از ۱۳۰ میلیون قطعه به ۱۵۰ میلیون قطعه در کلاس جدیدی قرار داریم و نیازمند استانداردهای تازه در زنجیره تأمین و ارزش صنعت مرغداری هستیم. باید به این دگردیسی تکاملی در صنعت مرغداری کمک کنیم. باید بپذیریم که مرغداران کشور به حمایت و لجستیک بیشتری نیاز دارند.

شیرزاد افزود: صنعت مرغداری کشور وارد مدار جدیدی از تکامل زنجیره ارزش خود در طبقه بندی کلاس جهانی این صنعت شده است. طبیعی است این تحول، در امور متعارف و خو گرفته شده گذشته ناترازی و تعارض به وجود خواهد آورد و منافع بسیاری از گروداران دچار تزلزل خواهد شد.

وی اضافه کرد: این مدار و سطح بالاتر در اوربیتال تولید مرغ گوشتی دارای ریسک ترکیبی و متنوع، جدای از ریسک‌های ماهوی و متعارف صنعت مرغداری می‌باشد. در علم مالی رابطه ریسک و بازده باهم نسبت مستقیم دارند.

به گفته وی، وقتی از ۱۳۰ میلیون قطعه داریم به سمت ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی جهش تولیدی می‌کنیم. انتظار داریم با بازده و حاشیه سود مطلوب‌تری در کلیت این صنعت روبرو باشیم. به عنوان دولت باید ریسک‌های سیستماتیک این صنعت را تعدیل کنیم و ریسک‌های غیرسیستمیک را مهار کنیم. حداقل تأثیر تورم بر هزینه‌های تولید در این صنعت را کم کنیم. نباید بگذاریم شوک‌های درونی و بیرونی اثرگذار بر این صنعت این موفقیت بین‌المللی را خدشه دار سازد.

وی اضافه کرد: ثبات و پایداری در این کلاس جهانی، تلاش بیشتر و حداکثری را می‌طلبد، حتی مفاهیم رایج را تغییر خواهد داد در این کلاس ما واژه «مرغ مازاد» دیگر نخواهیم داشت، بلکه بیش بود مرغ به منزله «مرغ صادراتی» خواهد بود. به طور متوسط روزانه ۷ هزار و ۶۷۲ تن تقریباً معادل ماهانه حدود ۲۲۷ هزار تن گوشت مرغ مصرف در مقیاس ملی است که با ۱۳۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی می‌توان پاسخ مناسبی به تقاضای مؤثر ملی داد.

وی ادامه داد: جهش از این مدار تولید تا ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی نیازمند سرمایه گذاری، تقویت اکوسیستم تولید تخم مرغ نطفه دار و افزایش ظرفیت تولید جوجه یک روزه در داخل و تقویت کریدورهای با ثبات واردات جوجه و انکشاف بازارهای صادراتی جدید برای صادرات مرغ و ارتقای قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان از طریق پمپاژ عناصر بهره‌وری تولید است که اینها عناصر لازم و مقوم جهش تولید و مردمی سازی تولید بنا به فرموده مقام معظم رهبری می‌باشند.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: رشد زنجیره‌های تولید مرغ گوشتی و تخمگذار و ادغام واحدها و تملک و تصاحب واحدهای مرغداری و میل زنجیره‌ها به بزرگ شدن نشان از درستی سیاست‌های شش ماهه اخیر در این صنعت است. اما در کنار آن دولت باید با انواع بسته‌های بیمه‌ای، مالی، تأمینی، نهاده‌ای و لجستیکی، حمایت و توجه بیشتری به واحدهای خرد و کوچک و متوسط از خود نشان دهد تا جامعه مولدین مرغ کشور پولاریزه، قطبی و دارای شکاف و گسست نگردد. به عبارت دیگر تعاملات، مناسبات و ارتباطات این دو فصل مجزا و منفک در تولید مرغ کشور در نهایت باید به یک بازی برد- برد و انتگره شدن (ادغام عمودی و یکپارچگی) مناسبات تجاری- تولیدی ختم گردد.

وی اضافه کرد: دولت باید برخی از این تعارضات و شکاف‌ها را به بهانه بهبود بهره‌وری و کارایی این واحدها با انواع حمایت یارانه‌ای، دادن امتیازهای تجاری به اتحادیه‌های مرغداران و با حمایت مالی تسهیلاتی از مرغداران کوچک و متوسط پر کند. تشکل‌های مرغداران هم باید به توسعه، توانمندسازی و ظرفیت سازی جدید بپردازند و تنظیمات صنعت مرغداری را خود به عهده بگیرند.

شیرزاد گفت: طی ۷ ماه گذشته، وزارتخانه با اتخاذ سیاست‌های درستی که مقوم این حضور در کلاس متفاوت جهانی است با موفقیت توانسته در روندهای سنتی و متعارف گذشته گسست به وجود آورده و محدودیت‌های گذشته در تولید مرغ و جوجه‌ریزی را دیگر نمی‌پذیرد. مثلاً وزارتخانه به شدت با کاهش جوجه‌ریزی در اسفند و فروردین مخالف است و محدودیت‌های فصلی و اکولوژیکی و تکنیکی را پشت سر گذارده است. این سیاست وزارتخانه به معنای حضور در کلاس جهانی جدید، حضور در مدار متکامل تری از تولید به نسبت گذشته و البته حضور مجموعه‌ای از ریسک‌ها و بازده‌های متفاوت‌تر از قبل است.

وی تصریح کرد: ایران در حال نزدیک شدن به چهار کشور اول تولیدکننده صنعت مرغداری در جهان است و این موفقیت را باید ثبات و پایداری ببخشیم و از این دستاورد حفاظت کنیم.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: در این میان مافیای واردات مرغ هم در کمین نشسته اند. این مافیا به طور مداوم از این موفقیت‌ها دلخور و سودهای کلان بادآورده خود را در آتیه نزدیک از دست رفته می‌بینند. نباید مرغداران کشور در زمین بازی که توسط مافیای واردات چی مرغ گرم و منجمد تدارک دیده شده، بازی کنند، صنعت مرغداری کشور در حال تکامل و پیشرفت است و همگان موظف هستیم تا از این دستاوردها صیانت کنیم.

کد خبر 6094489 فاطمه صفری دهکردی